مجالات الخبرة
الدراسات الاقتصادية الكلية
نُعدّ تحاليل اقتصادية وقطاعية ودراسات للشعب تُنير القرار العمومي وقرارات المتعاملين على حد سواء. وتستند كل دراسة إلى بيانات متحقَّق منها، ومنهجية واضحة، وقراءة متأنية للواقع الجزائري.
الرهانات
اتخاذ القرار على أساس الأرقام والحجج
تستند السياسات العمومية وخيارات الاستثمار والاستراتيجيات القطاعية إلى فهم دقيق للمحيط الاقتصادي: ديناميكية الطلب، وبنية الشعب، والقيود التنظيمية، وتطور الأسعار والمبادلات الخارجية.
غير أن المعلومات المتاحة كثيرًا ما تكون مشتتة أو غير متجانسة أو قديمة. ويتمثل دورنا في جمعها، والتحقق من انسجامها، وترجمتها إلى ملاحظات وخيارات يستطيع صانعو القرار استغلالها مباشرة.
نعتمد على المصادر الإحصائية الوطنية والدولية، وبيانات الإدارات والمتعاملين، وعند الحاجة على تحقيقات ميدانية. ونصرّح بالفرضيات المعتمدة، ونشير إلى حدود البيانات، ونعرض النتائج بطريقة تسمح بمناقشتها والاعتراض عليها وتحيينها.
خدماتنا
دعم اقتصادي، من التحليل إلى القرار
الدعم المؤسساتي
مساعدة الوزارات والوكالات والجماعات المحلية في إعداد البرامج والاستراتيجيات القطاعية وملفات الإصلاح.
الدراسات الاقتصادية ودراسات الشعب
تحليل سلسلة القيمة والفاعلين والقدرات الإنتاجية وتدفقات الشعبة، من المنبع إلى التوزيع.
مذكرات الظرف الاقتصادي
متابعة دورية للمؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعية، مع قراءة تحليلية للاتجاهات وآثارها على النشاط.
دراسات السوق
تقدير الطلب والعرض والأسعار في سوق وطنية أو جهوية، انطلاقًا من مصادر وثائقية وتحقيقات ميدانية.
دراسات الأثر
تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمشروع أو برنامج أو إجراء: التشغيل، والقيمة المضافة، والآثار غير المباشرة.
الإحصاء والنمذجة
إنشاء قواعد البيانات، والمعالجات الإحصائية، والإسقاطات والسيناريوهات الرقمية الملائمة للسؤال المطروح.
المخرجات
وثائق مُعدّة لاتخاذ القرار
تُفضي كل دراسة إلى مخرجات مكتوبة وموثّقة المصادر، تُعرض شفهيًا على الجهات صاحبة الطلب. ويُحدَّد شكلها منذ مرحلة تحديد إطار المهمة.
- تقرير دراسة منظم، يُستهل بملخص موجّه لصانع القرار
- مذكرات ظرفية دورية ومذكرات تركيبية موضوعاتية
- قواعد بيانات موثّقة المصادر، تُسلَّم في صيغة قابلة للاستغلال
- نماذج إسقاط ومجموعات سيناريوهات، بفرضيات مصرّح بها
- وسائل عرض للجان القيادة وهيئات القرار
لمن
لمن تتوجه هذه الخبرة
تتوجه دراساتنا إلى الفاعلين العموميين والخواص الذين يحتاجون إلى قاعدة اقتصادية متينة لتوجيه قراراتهم.
- الوزارات والوكالات العمومية والجماعات المحلية
- المنظمات المهنية، وغرف التجارة، ومنظمات أرباب العمل
- المؤسسات العمومية والمجمعات الصناعية
- المستثمرون الوطنيون والأجانب في مرحلة الاستكشاف
- الجهات المانحة ومؤسسات التعاون
مقاربتنا
تنطلق كل مهمة بتحديد دقيق لأهدافكم. ونسلّمكم مخرجات واضحة، قابلة للاستعمال مباشرة في اتخاذ القرار.
هل تحتاجون إلى تحليل اقتصادي؟
عرّفونا بسؤالكم وبسياق قراركم، وسنقترح عليكم منهجية وجدولًا زمنيًا ملائمين.